به نظر می‌رسد بریتانیا پس از انقضای دوره انتقالی برگزیت، اختیارات قانونی‌اش را برای بازپس فرستادن پناهجویان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از دست خواهد داد.

گفته می‌شود مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا تقاضای بریتانیا برای ترتیباتی جدید در مفاد موافقت‌نامه دابلین را رد کرده‌اند. این معاهده اعضای اتحادیه را ملزم می‌کند برخی ادعاهای پناهجویی را به تقاضای همسایگانشان مورد بررسی قرار دهند.  

این بند از معاهده منظما از طرف بریتانیا برای بازگرداندن پناهجویانی که پس از عبور از فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی  وارد سواحل جنوبی کشور می‌شوند، استفاده شده است. 

انتظار می‌رود روز جمعه میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت بیشتر در این مورد توضیح دهد.

مساله پناهجویان بار دیگر با افزایش تعداد قایق‌های پناهجویان که در ماه‌های اخیر به ساحل کنت وارد می‌شوند، مورد توجه قرار گرفته است.  

تحت قوانین جاری، برخی پناهجویان که در کشور دیگری مثل بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده‌اند، می‌توان به کشور مبدا اتحادیه اروپا بازگرداند. 

نشریه گاردین می‌گوید به احتمال قوی این ماده که در طول دوره انتقالی برگزیت‌ شان قانونی خود را حفظ می‌کند، تمدید خواهد شد زیرا بروکسل با تقاضای بریتانیا برای تدوین موافقت‌نامه‌ای مشابه پس از برگزیت مخالفت است.  

کمیسیون اروپا  در مقابل تقاضای ایندیپندنت برای اظهارنظر در این مورد خودداری کرده و گفته مذاکرات ادامه دارد اما یک مقام مطلع تکرار کرده که بریتانیا در پایان دوره انتقالی در پایان سال جاری از معاهده دابلین نیز خارج خواهد شد. 

مقامات اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرده‌اند که حوزه مذاکرات آقای بارنیه شامل مسائل مرتبط با پناهجویی نمی‌شود. 

اتحادیه اروپا مدت‌هاست درصدد ایجاد إصلاحات در معاهده دابلین بوده که مفاد آن برای کشورهایی نظیر یونان و ایتالیا که از نظر جغرافیایی در دریای مدیترانه محل ورود پناهجویان‌اند، غیرمنصفانه تلقی می‌شود. 

بن بست‌های سیاسی‌ که در اتحادیه اروپا بر سر این مساله وجود دارد، به معنی آن است که مقررات جاری فعلا به جای خود باقی می‌ماند اما گفته می‌شود اعضای اتحادیه برگزیت را به عنوان فرصتی می‌بینند که بریتانیا سهمیه منصفانه خود را در پذیرش افرادی که از جنگ و مصیبت می‌گریزند، قبول کند.  

مقررات دابلین انتخاب پناهجو را برای کشوری که می‌خواهد در آن اقامت کند، محدود یا غیرقانونی نمی‌کند، اما مقررکننده آن است که کدام کشور باید نهایتا تقاضای پناهندگی پناهجو را مورد بررسی قرار دهد. 

در چارچوب کنوانسیون پناهجویی، تعهدات بریتانیا به معنی آن است که باید تقاضای پناهجویی کسانی که وارد خاکش می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد. قوانین داخلی کشور ورود افراد بدون اجازه را به بریتانیا ممنوع می‌کند، اما دادستانی کشور در تصمیم‌گیری پیرامون تخطی از این قانون، شرایط پناهجو را درنظر می‌گیرد. 

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، هفته گذشته به دنبال اظهارات نایجل فاراژ، رهبر حزب برگزیت که ورود یک گروه پناهجو به ساحل کنت را «تهاجم» توصیف کرد، گفت می‌تواند نیروی دریایی کشور را برای ردیابی قایق‌هایی که وارد کشور می‌شوند اعزام کند. 

در هفته جاری ایندیپندنت گزارش داد که بریتانیا درصدد اخراج پناهجویانی است که با قایق وارد خاک کشور می‌شوند. فرانسه و اسپانیا کشورهایی‌اند که بریتانیا برای این اقدام مد نظر گرفته است.